الحكومة توافق على إصدار الحد الأدنى والأقصى للدخول

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية. وقرر المجلس خلال استعرضه الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تمت خلال اجتماعه اليوم الخميس عدة قرارات منها حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة , بالإضافة لحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة . كما قرر المجلس تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري, بالإضافة لإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر. وتشمل قرارت المجلس دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي , بجانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق , وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.

نقل مميز

وتغطية روعه

بارك الله فيك

لا تحرمنا من الجديد