الرئاسة تطلب دعم «النور» للدولة مقابل الحفاظ على «مواد الهوية»

الرئاسة تطلب دعم «النور» للدولة مقابل الحفاظ على «مواد الهوية»

كشفت مصادر بحزب النور، عن أن أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس عدلى منصور طالب قيادات الحزب، خلال لقائه بهم أمس الأول، باستمرار دعم خارطة الطريق والقوات المسلحة، ورفض حشود الإخوان فى الشارع اليوم الجمعة، للعمل على استقرار الدولة، مقابل الحفاظ على مواد الهوية فى الدستور الجديد.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن النور أبلغ مستشار الرئيس قلقه من عودة نظام ما قبل ثورة 25 يناير بثوب جديد وهو ما نفاه «المسلمانى»، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكون استمراراً للثورة وتنحى «الرويبضات» عن الحديث السياسى، فيما أبلغه الحزب اعتراضه على اختيار 5 شخصيات من القوى المدنية نظير 2 فقط من جميع الأحزاب الإسلامية داخل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل المواد الخلافية بالدستور، مشدداً على رفضه المساس بمواد الشريعة والهوية أو إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة، كذلك دعمه لنظام القائمة، معتبراً أن نظام الفردى عودة للفلول.
وطالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، أنصار الإخوان بعدم الخروج فى تظاهرات اليوم، قائلاً: «أوقفوا نزيف الخسائر لجماعتكم وللعمل الإسلامى كله.. فهذه المظاهرات ليست سلمية، وسبب قوى لسفك الدماء». وشدد «برهامى» على ضرورة أن يعيد متخذو القرار فى الإخوان بالداخل والخارج النظر فى قرار مواصلة المظاهرات والمواجهات، خصوصاً خروج النساء والأطفال فيها، وقال لهم: «لمرة واحدة اسمعوا نصحنا، أناشدكم بالله أن تبقوا على أنفسكم وإخوانكم وأولادكم، وأولاد المسلمين ونسائهم وعوراتهم، وأن تراجعوا صحة التقارير التى تُرفع لكم عن حقيقة موقف الشعب منكم، فالذى أقرؤه عن تصريحاتكم ومواقعكم يدل على أنها تقارير مضللة».
على جانب آخر، حصلت «الوطن» على ملاحظات الكنائس الثلاث حول مسودة تعديل الدستور، والتى شملت 19 مادة، أهمها المطالبة بتعديل المادة الثانية لتكون: «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، بدلاً من «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وأيضاً بتعديل المادة الثالثة والتى تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، على أن تحذف كلمتا «المسيحيين واليهود» وتوضع جملة: «لغير المسلمين»، لأنه توجد أديان ومعتقدات أخرى غير الأديان السماوية فى مصر.
ودعت الكنائس، لحذف جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، من نص المادة 11، الخاصة بالمرأة والأمومة والطفولة، واعتبرت أن تلك الجملة بالمادة تحايل أو تحصيل حاصل لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل.